مسؤول أممي: الوضع في مالي ما زال بحاجة إلى اهتمام دولي

اعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، الغسم وان، أن الوضع في مالي لا يزال يبرر استمرار الاهتمام والمشاركة الدولية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

جاء ذلك في أحدث تقرير قدم إلى أعضاء مجلس الأمن، حيث أطلع السفراء على التقدم المحرز في عملية الانتقال وعملية السلام، مع جهود معالجة انعدام الأمن المستمر والاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وكان "وان" يتحدث بعد يوم من اصطدام مركبة تابعة للبعثة المتكاملة بعبوة ناسفة بدائية الصنع في منطقة كيدال الواقعة في الشمال، قُتل فيها 4 من جنود حفظ السلام من تشاد، وأصيب اثنان آخران.

وقال "وان"، إنهم ينضمون إلى العديد من أعضاء الخدمة المالية والأمم المتحدة والدولية، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المدنيين، الذين دفعوا الثمن النهائي في الجهد الجماعي نحو السلام، وأضاف للسفراء: "هذا تذكير صارخ بحقيقة أن المجتمع الدولي والماليين متعاونون معًا".

وتابع: "لا يمكننا كسب هذه المعركة إلا معًا، والأمم المتحدة، على الرغم من القيود المتأصلة في حفظ السلام، تقدم أفضل إطار لتحقيق سلام دائم في مالي ومنطقة الساحل الأوسع".

وتعد مالي في طريقها لاستعادة الحكم المدني في أعقاب الانقلاب العسكري في أغسطس 2020، ومن المقرر إجراء استفتاء دستوري في مارس 2023، وإجراء الانتخابات في العام التالي.

وتلقى الرئيس الانتقالي الأسبوع الماضي مسودة دستور تؤكد الحكم الرشيد ومحاربة الفساد، كما يدعو إلى إنشاء هيئة تشريعية من مستويين، من بين أحكام أخرى.

وتم تبني قانون انتخابي في يونيو، وتم تعيين 15 عضوا في هيئة إدارة الانتخابات المستقلة الأسبوع الماضي.

وقال "وان" إن آلية متابعة الجدول الزمني للإصلاحات السياسية والانتخابية تعمل أيضًا، مضيفًا أن الهيئة ستشرك أصحاب المصلحة والوزراء الماليين، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي والكتلة الإقليمية ECOWAS وMINUSMA.

وأضاف: "ومع ذلك، من الواضح أيضًا أن نجاح العملية الانتخابية سيتوقف أيضًا على عدد من العوامل، وعلى وجه التحديد توفر الموارد المالية واللوجستية اللازمة، فضلاً عن التطورات الأمنية التي لها تأثير على جميع مراحل الدورة الانتخابية".

وأطلع "وان" المجلس على التطورات المتعلقة باتفاق السلام لعام 2015 الذي أنهى الاضطرابات في الشمال المتصدع قبل عقد من الزمان، حيث شن المتطرفون انقلاباً فاشلاً، لكنهم ما زالوا يسيطرون على مساحات شاسعة من المنطقة.

وقال إنه تم إحراز "تقدم كبير" منذ أغسطس، بعد اجتماع رفيع المستوى شهد الموافقة على اقتراح الحكومة، لضم ما يصل إلى 26 ألف مقاتل سابق في قوات الأمن والدفاع، كما تم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات المؤسسية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.

وأضاف: "يجري حاليًا اعتماد تدابير لمتابعة القرارات المتخذة في اجتماع صنع القرار، مع التركيز بشكل خاص على إنشاء لجنة مخصصة مكلفة بصياغة توصيات بشأن إدارة كل حالة على حدة لحركات التوقيعات رفيعة المستوى، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتسلسل القيادي".

وشدد "وان" على أن نجاح هذه اللجنة سيمهد الطريق لإطلاق عملية إعادة الإدماج الشاملة، المعروفة باسم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وعلاوة على ذلك، اعتمدت السلطات الانتقالية استراتيجية للمنطقة الوسطى الهشة من مالي، تركز على المجالات التي تشمل السلام والتماسك الاجتماعي، والتي دعمتها البعثة المتكاملة.

وسلط المسؤول الأممي الضوء على الوضع الأمني ​​الصعب في مالي، لا سيما في الوسط وفي المنطقة الثلاثية الحدودية مع بوركينا فاسو والنيجر.

وقال، مستشهداً بأمثلة مثل إعادة انتشار القوات، لزيادة الدوريات البرية في مدينة ميناكا الشمالية: "في هذا السياق، تسعى البعثة المتكاملة جاهدة لتوفير حماية أفضل للمدنيين، مع مراعاة المسؤولية الأساسية للدولة في هذا الصدد".

وأضاف: "إن الوضع الأمني ​​السائد في منطقتي ميناكا وغاو يؤكد الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والقوات المالية".

وعلى الصعيد الإنساني، ارتفع عدد المشردين داخليا في الوسط والشمال من 350.000 إلى أكثر من 422 ألفا، كما تستضيف الدول المجاورة أكثر من 175 ألف لاجئ مالي.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني أكثر من 1.8 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والذي قد يصل إلى 2.3 مليون بحلول نوفمبر، بينما يعاني 1.2 مليون دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

وأجبر انعدام الأمن 1950 مدرسة على الإغلاق، مما أثر على ما يقرب من 600 ألف طفل، معظمهم في المناطق الوسطى.

على الرغم من أن العاملين في المجال الإنساني يعملون على تلبية هذه الاحتياجات، إلا أنهم يواجهون عقبات بسبب الافتقار إلى التمويل الكافي والمستدام، حيث تم تمويل نداء بقيمة 686 مليون دولار لهذا العام بنسبة 30% فقط.